در قسمت اول این مطلب، کلمە سازمان را خلاصەوار تعریف کردیم و بە اقدامات اولیە و وظایف عمدە و مهم سازمان، فلسفە وجودی، تشخیص و تعیین اهداف و برنامەهای راهبردی
على بهرامى بخش دوم در قسمت اول این مطلب، کلمە سازمان را خلاصەوار تعریف کردیم و بە اقدامات اولیە و وظایف عمدە و مهم سازمان، فلسفە وجودی، تشخیص و تعیین اهداف و برنامەهای راهبردی سازمان در کنگرە پرداختیم و طبقەبندی کرده و شرح دادیم. حال بە آن بند و مادە از اهداف سازمان خبات کردستان ایران می پردازیم کە در کنگرەهای قبلی تصویب شدە و در کنگرەی ششم لازم به بازنگری است و دوبارە مورد بحث تبادل نظر قرار گیرد. برای همین جای دارد حال این موراد را مورد بحث قرار دهیم . اگر چە برنامە و اهداف عمومی سازمان خبات بە شیوەی امروزی و مدرن طراحی شدە ولی نباید از مسئلە مهمی کە در آن کم کاری شدە غافل شد آنهم تمام بندهای اهداف عمومی سازمان خیلی خلاصە و چکیدە و کوتاە است و برای فهم بیشتر از آنها بایستی بند بە بند تفسیر شود، و این یکی از نکات ضعف برنامەهای سازمان است. از طرفی دیگر اگر کمی با دقت بە کل برنامە و اهداف عمومی بنگریم پی خواهیم برد کە در اهداف عمومی ما تناقض وجود دارد، بعضی از بندها با هم در تچاد هستند و لازم است در این کنگرە بە شیوەای دقیقتر بە این موارد رسیدگی شود. برای مثال، سازمان خبات برای احقاق حقوق مردم کردستان در چارچوب ایران فعالیت می کند و می کوشد، ولی در بند الف اهداف عمومی آمدە است کە سازمان خبات کردستان ایران برای تأسیس حکومتی انتخابی، دمکراتیک و پارلمانی در "کردستان" می کوشد. کە این جملە می تواند مفهوم و معنای دیگری داشتە باشد. در حالى که در موارد و بندهای بعدی چند بار بە برنامەهای خود در چارچوب ایران اشارە شدە، بخصوص در بخشهای بعدی اهداف ما درباره تقسیم قدرت با حکومت مرکزی نظر و برنامه خاص خود را داریم، برای همین است باید همه مفاد و بندهای اهداف را همسان کرد. همچنین بند ج اهداف عمومی که آن هم باید با دقت بازبینی شود، مسئله استفاده از دين اسلام براي تدوين قانون اساسي است. به نظر من، ما باید تفسیر دقیقی از دمکراسی داشتە باشیم، در این بارە مباحث زیادی در مورد اسلام و دمکراسی هست. "استفادە" از دین برای تدوین قانون بە شرط نبود تضاد با دمکراسی خود جای بحث و گمان زنی است و اساسا يک نوع دوگانگی در آن ديده مى شود، بهتر است قانوانین بین المللی و در صدر آنها اعلامیە حقوق بشر پیش شرط استفادە از دین برای تدوین قانون اساسی باشد، چون مشکل اصلی خود "دین" نیست بلکە قانون مجازات اسلامی است. در ادامە این بحث پرسشی خود را پیش می کشد و بايد براى آن جوابى روشن و درستى داشته باشيم، که ما تا چە اندازە و در کدام موارد برای تدوین قانون از دین استفادە خواهیم کرد? در حقیقت دین بخصوص اسلام و دمکراسی باهم تضاد ريشه اى دارند کە بە چند بخش مهم آن اشارە می شود، در دين اساس "اعتقاد" است ولى در دمکراسى اساس قرارداد. واحد در دین اسلام مؤمن است ولی در دمکراسی شهروند! رابطه در دين عمودى است يعنى رابطه بين فرد و خدا ولى رابطه در دمکراسى افقى يعنى رابطه شهروند با شهروند. جامعە کردستان با اینکە اکثریت مسلمان هستند ولی ادیان و مذاهب دیگر و حتی دارای شمار زیادی غیرە دین است. در این شرایط سازمان خبات کە در اغلب برنامەهایش بە حق شهروندی ارجعیت می دهد نمی تواند این دو را همسان کند. نقطە دیگر این است کە سازمان خبات خواهان تأسیس حکومت و نظام پارلمانی و دمکراتیک است یعنی پارلمانتاریسم دمکراتیک، کە دارای قانون و پروسەی قانونی است ولی در بهترین حالت نمونەهای دینی دارای شورا هستند کە مشورتی است. بە نظر من ما وقتی بحث از قانون اساسی می کنیم بهتر است قانون مدنی و شهروندی را مد نظر داشتە باشیم و بر روی آن پافشاری کنیم. در بند دیگری کە بە زنان و حقوق آنها اختصاص دادە شدە باید تأمل کرد و بهتر بە آن توجە داشت، در اینجا سازمان خبات خلاصەوار وضعیت زنان بە شیوەی کلی و در زمامداری آخوندها در ایران توجە کردە و برنامە خود را در این مورد مطرح کردە است، با اینکە بحث پشتیوانی سازمان از حقوق برابر زنان سالهاست بیان و در محافل گوناگون سازمانی و بر سر آن پافشاری شدە است، ولی متأسفانە هنوز حقوق برابر زنان در سازمان خبات نهادینه نشدە، و نهاد مختص بە زنان در سازمان خبات در برابر مشقات و آزار زنان از جانب نهادهای حاکمیت و در کل جامعه هیچ عمل و برنامه ملموسی را اجرائی نکرده است، در حالی کە برای این مسئلە مهم بایستی سازمان و بخصوص نهاد زنان دارای برنامە برای ریشەیابی مشکلات زنان و تبعیضهایی کە از جانب قدرت و نظام سیاسی فعلی از طرفی و جامعە مردسالار کردستان در طرف دیگر بە آنها روا می شود نداشته، و نتوانستە برنامەهای فرهنگی و روشنگری برای ریشەکن کردن زنستیزی در درون و خارج سازمان و بە طور کلی در جامعە کردستان پراکتیزه کند. همان طور که همە به بحرانهای اجتماعی در ایران واقفیم، جامعە ایران و کردستان بە باتلاقی برای مردم تبدیل شدە و مردم دچار چندین آسیب و بحران اجتماعی مثل فقر، بیکاری، اعتیاد، دزدی، قتل و ... کە منشأ گرفتە از سیاستهای رژیم هستند، و در بند ج "امور بهداشت و اجتماعی" آمدە کە مسئولیت رسیدگی بە این معضلات بە عهدە حکومت کردستان است، در حالی کە ما امروزە با آنها دست و پنجە نرم می کنیم، برای روبرو شدن با آنها سازمان دارای برنامەهای متعدد باشد. بە این دلیل لازم است سازمان دارای طرح و آیین نامەهایی در راستای بازپروری افراد آسیب دیدە باشد. مسئلەی دیگری کە حائز اهمیت است و باید برای آن برنامەی راهبردی داشت مسئلەی یکسان سازی فرهنگی کە از زمان رضا شاە شروع و در حکومت آخوندها هم دنبال می شود، یکسان سازی فرهنگی است، اين يکسان سازى پروسە دراز مدتی است کە قصد دارد تمام ملتهای ایران را از لحاظ فرهنگی و زبانی یکسان کند، امروزە وقتی بە نتایج آن می نگریم می بینیم فرهنگ ملتهای تحت ستم و بخصوص فرهنگ و زبان کردی در ایران با خطری جددی روبروست، یکی از برنامەهایی کە ما امروزە می توانیم آسیبهای زبانی و فرهنگی در کردستان را کمتر و کم رنگ کنیم پشتیبانی از نهادهای مردمی است کە در حال حاضر در اغلب شهرهای کردستان بە شیوەهای گوناگون در حال فعالیت هستند. |