مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از زندان آ‌زاد شد

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار اطلاعیه‌‌‌ای در رابطه با آزادی کبودوند اعلام کرده است: با وجود پیگیری مدوام، قانون تجمیع جرائم درباره پرونده وی اعمال نشده است. مطابق ماده ١٣٤ قانون مجازات جدید، در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم ده‌‌‌ساله حبس آقای کبودوند قابلیت اجرا دارد و حبس شش‌ماهه او اجرا نخواهد شد.

محمد صدیق کبودوند رییس و مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان فردا جمعه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه، پس از سپری کردن ده سال حبس در زندان اوین به قید کفالت از زندان آزاد می‌شود، این در حالی بود که وی می‌باستی روز سه‌‌‌شنبه این هفته آزاد می‌شد که به بهانه سه روز غیبت وی در زمان مرخصی تا روز جمعه به تعویق افتاد.

با وجود پیگیری مدوام، قانون تجمیع جرائم درباره پرونده وی اعمال نشده است.

محمد صدیق کبودوند از دهم تیرماه سال ١٣٨٦ بازداشت و زندانی‌شده بود. دادگاه رژیم در تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان وی را به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام آخوندى از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌‌‌های عمومی به یک سال حبس و جمعا٠‹ به یازده سال حبس محکوم کرد که در شعبه ٥٦ دادگاه تجدیدنظر رژیم در استان تهران ده سال حبس از بابت تأسیس اين سازمان، مورد تائید قرارگرفته و قطعی شده بود.

وی در پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌‌‌نگاری، به اتهام "تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌‌‌نامه پیام مردم" توسط دادگاه رژیم آخوندى در سنندج به یک سال حبس تعزیری، ٥ سال محرومیت از روزنامه‌‌‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر، میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ٦ ماه تقلیل یافت. 

وی همچنین پرونده‌‌‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه‌‌‌ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران، در دادگاه رژیم در آذربایجان غربی داشت که از این اتهام تبرئه شد. 

کبودوند در طی دوران حبس بارها دست به اعتصاب غذا زد، اعتصاب غذای ٥٩ روزه برای دیدار با فرزند بیمارش و همچنین اعتصاب غذای ٣٤ روزه در اعتراض به پرونده سازی های اخیر که روز چهارم خردادماه ١٣٩٥ در شعبه ٢٨ دادگاه رژیم در تهران به ریاست قاضی جنايتکار محمد مقیسه برگزار شد و با تبرئه وی از اتهامات وارده، پایان یافت.

کُمیته تحقیق بازداشت‌های خودسرانه در ملل متحد در قطعنامه‌‌‌ای تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان و فعالیت‌های سازمان و شخص آقای کبودوند را قانونی و منطبق با تعهدات حقوق بشری ایران شناخته‌‌‌ وحکم ده سال حبس برای ایشان را خودسرانه و غیرقانونی اعلام نموده بود و دولت ایران را به آزادی بدون فوت وقت کبودوند فراخوانده و تصویب نموده که بابت جبران خسارت‌های روحی و روانی، جانی و مالی وارده بر کبودوند و خانواده اش باید به وی غرامت بپردازد.