احمدینژاد طی نامهیی به خامنهای به تاریخ 30بهمن که روز یکشنبه 27اسفند منتشر شد از جمله نوشت:
احمدینژاد طی نامهیی به خامنهای به تاریخ 30بهمن که روز یکشنبه 27اسفند منتشر شد از جمله نوشت:
آیا اطلاع روشنی به شما رسیده است که در زندانها چه میگذرد و چه بر سر جوانانی که بهدلیل اعتراض به وضع موجود، زندانی شدهاند، میآید? ذکر برخی مطالب برای اینجانب بسیار سخت است.
آیا از صفهای طولانی مردم در سفارتخانههای خارجی در ایران و در کشورهای همجوار برای دریافت ویزای اقامت و مهاجرت از کشور گزارشی به جنابعالی رسیده است?
آیا اطلاع دارید که اکثریت قابل توجهی از مردم برای کسب اخبار و اطلاعات به رسانههای غیررسمی و یا بیگانه مراجعه مینمایند و یا اینکه اظهارات مقامات و رسانههای رسمی کشور را وارونه میپندارند?
متأسفانه طی چند دهه، سه سیاست رفتاری در کنار اشکالات متعدد ساختاری، باعث تداوم و تعمیق مشکلات و انباشت نارضایتی عمومی گردیده است. سیاست اولØ› امنیتی کردن و بستن فضای کشور است. سیاست دومØ› تبلیغ و ادعای این امر است که همه جا بدتر از ایران یا حداکثر شبیه ایران است، پس همه باید ساکت و شاکر باشند و سیاست سوم عدم شفافیت در امور مهم و پنهان داشتن مسائل اساسی از مردم بوده است.
سیاستهای غلط رفتاری، باعث ایجاد رانتها، فرصتهای ویژه و سوء استفادههای کلان از اموال عمومی و حیثیت ملت از یک سو و تضییع حقوق اساسی ملت و کنار گذاشتن مردم و نظرات آنها از تصمیمگیریهای اصلی کشور شده که خود فاجعهای بزرگتر است.
این سیاستها، رفتارها و اندیشهها، در کنار ناکارآمدی ساختاری، موجب بروز بسیاری از نابسامانیها در اداره کشور و نارضایتی عموم مردم و امیدواری دشمنان برای نقض استقلال و حاکمیت ملی ما شده است تا آنجا که امروز، امید عمومی به اصلاح وضع از طریق ساختارهای موجود به صفر نزدیک شده است.
احمدینژاد افزود: قرار بود دستگاههای قضایی، زندانها و نهادهای انتظامی محدود و کوچک و به دانشگاه برای آموزش و تربیت تبدیل شوند. آیا در طول دهههای اخیر این نهادها کوچکتر شده و یا موجب ارتقاء فرهنگ عمومی شدهاند?
آزادی بیان و داشتن رسانه از حقوق اساسی مردم مندرج در قانون اساسی است. متأسفانه برخوردهای یک جانبه و تند امنیتی و قضایی، فشار سنگینی بر اهالی این عرصه وارد کرده و امکان ایفای رسالت اطلاعرسانی، گردش آزاد اطلاعات و نشر حقایق و اندیشه را بهشدت کاهش داده است.
دولت و نهادهای حکومتی هرگاه اراده کنند بهطور یک طرفه حقوق مردم را نقض و یا محدود میکند. علاوه بر وزارت ارشاد، دستگاه قضایی نیز بدون طی مراحل رسیدگی، مستقیما٠‹٠‹٠‹ وارد میشود و سایتها را فیلتر و از انتشار مطبوعات جلوگیری مینماید و حتی بعضا٠‹ افراد را دستگیر و خسارت سنگین مادی و معنوی وارد میکند و به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیست. به اتهامات سیاسی افراد را دستگیر میکند ولی قوانین مربوطه از جمله وجود هیأت منصفه را بهرسمیت نمیشناسد.
اینک پس از 4دهه نه تنها از آزادی سیاسی خبری نیست بلکه آزادی در عرصههای دیگر نیز به محاق رفته است. دولت و نهادهای حکومتی و عوامل امنیتی بر عرصههای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سیطره کامل دارند و فعالیتهای مردم در این زمینهها با محدودیتها و فشارهای فراوان رو به روست.
در ادامه نامه احمدینژاد آمده است: صدا و سیما که باید در خدمت آرمانها، بسط آزادی، تعاطی افکار و اندیشهها و صیانت از حقوق اساسی مردم باشد، به یک ابزار جناحی در مقابل مردم تبدیل شده است. برخلاف قانون به افراد و مجموعههای انسانی تهمت و افترا میزند ولی فرصت پاسخگویی نمیدهد بلکه طلبکار هم میشود. در حالیکه بالاترین ضربات را به اعتماد عمومی مردم وارد میکند اما از موضع مدعی و مرشد و طلبکار برخورد میکند.
یک مأمور وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه میتواند یک فعال فرهنگی یا اجتماعی و یا اقتصادی را بدون دلیل موجه و برای سوءاستفاده به خاک سیاه بنشاند و آن فعال نیز دستش به جایی نرسد.
امروز آشکارا طبقه ممتازهای از اشراف سیاسی و اقتصادی شکل گرفته که از انواع فرصتها، رانت ها و امکانات برخوردار است و در مقابل، اکثریتی از مردم بهشدت احساس تبعیض و بیعدالتی مینمایند. شرایط بهگونهیی شده است که سخن از عدالت بسیار غریب و مورد تمسخر و هجوم همان طبقه اصحاب قدرت است.
در دستگاههای حکومتی ظلمهایی میشود که هر یک برای اسقاط یک امپراطوری بزرگ کفایت میکند.
آیا توسعه روزافزون فاصله طبقاتی و فقر در جمع کثیری از مردم و همزمان، انباشت ثروتهای کلان و بادآورده در دست عدهیی قلیل نباید این تنبه را ایجاد کند که راه را اشتباه میرویم?
وقتی اغلب مقامات ارشد خود در کارهای اقتصادی دخیل هستند، صحبت از آزادی و عدالت و حقوق مردم آیا جایگاهی خواهد داشت?