مهدی محمدی فرد، شهروند 18 ساله که در جریان اعتراضات سراسری نوشهر بازداشت شده بود، دو بار از سوی شعبه اول دادگاه رژیم در ساری به اتهام محاربە و فساد فی الارض به اعدام محکوم شد. همچنین مهدی محمدی فرد به اتهامات دیگری از جمله «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس تعزیری و به اتهام «کلاهبرداری به منظور تحریک مردم برای بر هم زدن امنیت کشور» به دو سال حبس تعزیری و به اتهام «تجمع و کمک و سازماندهی تظاهرات علیه نظام بە 4 سال زندان محکوم شد.بە طور کلی بە 7سال و شش ماە زندان علاوە بر دو بار حکم اعدام محکوم شد.
به گزارش کانون حقوق بشری هرانا، وی از داشتن وکیل انتخابی محروم و در تاریخ ¹ شهریور به عنوان یکی از رهبران اعتراضات نوشهر محاکمه شد.
مهدی داودزاده، رئیس کمیسیون وکلای تسخیری گفت: دادگاههای معترضان توسط نیروهای اطلاعات مرکزی و سرکوبگر اداره میشود و از ابتدای اعتراضات سراسری، قضات بهجای سایر وکلا از بسیجیان مورد اعتماد استفاده میکنند.
اظهارات بسیاری از خانوادههای معترضان و اظهارات مهدی داودزاده مبنی بر تعیین این وکلا از سوی نظام تایید میشود و خانوادهها گفتهاند که وکلای تعیینشد حاظر بە پاسخگویی تلفنها نیستند.
یک منبع نزدیک به خانواده محمودی فرد به کانون حقوق بشری هرانا گفت: «همه اعترافات گرفته شده از مهدی در بازجویی تحت تهدید و فشار بوده است. تنها مدرکی که در پرونده علیه او مورد استفاده قرار گرفت این بود که چهره او در عکس ها و فیلم ها مشکوک به نظر می رسید.