خبرگزاری فرانسه به نقل از دو گروه حقوق بشری گفته است که تعداد اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ·µ درصد افزایش داشت.
این گروهها گفتهاند که رژیم ایران از افزایش فعالیت «ماشین اعدام» برای ارعاب در جریان اعتراضاتی استفاده کرده که حکومت را تکان داد.
گزارش مشترک نهاد حقوق بشر ایران (IHR) مستقر در نروژ و سازمان «همراه هم برضد اعدام» مستقر در پاریس نشان میدهد که با رقم حداقل µ¸۲ اعدام در سال گذشته میلادی، شمار اعدامها به مراتب بالاتر از رفم ۳۳۳ اعدام در سال ۲۰۲± و بالاترین شمار اعدام توسط حکومت ایران از سال ۲۰±µ بوده است.
براساس این گزارش، سال گذشته با شدت گرفتن اعتراضات ضد حکومتی از ماه سپتامبر و در پی کشته شدن ژينا امینی، اجرای احکام اعدام شدت گرفت و چهار تن از معترضان نیز توسط رژیم اعدام شدند.
اعدام این چهار نفر اعتراض گسترده جهانی را در پی داشت.
بیش از نیمی از اعدام شدگان پس از شروع اعتراضات و ´´ درصد از µ¸۲ اعدامی که در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است، به اتهامات مربوط به مواد مخدر مرتبط بوده است.
این تعداد بیش از دو برابر تعداد اعدامها در سال ۲۰۲± و ده برابر بیشتر از تعداد اعدام های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۰ بود.
در این گزارش آمده است که ۳۰ درصد کل اعدامها در ایران شامل اعضای اقلیت مسلمان سنی بلوچ بود در حالیکه آنان تنها ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند. تعداد اعدامهای اقلیتهای ملت کورد و عرب به ویژه در ارتباط با جرایم مواد مخدر نیز با نسبت آنان در جمعیت نامتناسب بوده است.
به گفته این نهادهای حقوق بشری، «مجازات اعدام بخشی از تبعیض سیستماتیک و سرکوب گسترده حاکميت ایران علیه اقلیتهای قومی است.»
بیشترین اعدام ها - ۲¸¸ یا ´¹ درصد از کل اعدامها برای اتهام قتل بوده که بالاترین میزان در بیش از ±µ سال گذشته است.
در این گزارش آمده است که حداقل سه مجرم نوجوان در میان اعدام شدگان سال گذشته بودند و حداقل ±۶ زن هم به دار آویخته شدند.