اعدام یک زندانی در اهر و انتقال ۷ زندانی به سلول انفرادی در زندان قزلحصار جهت اعدام

امروز دوشنبه ۱۰مهر ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک زندانی متهم به (قتل عمد) در زندان شهرستان اهر از توابع استان آذربایجان شرقی، اجرا شد. دستکم ۸ زندانی در زندان قزلحصار برای اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، جعفر قائد، متولد: ۱۳۶۷، متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان شهرستان اهر از توابع استان آذربایجان شرقی، اعدام شد. 
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”آقای قائدی، ۳۵ سال سن داشت و پیش از زندان به کار کشاورزی مشغول بود.” 
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 
در خبری دیگر، روز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، دستکم ۸ زندانی، محبوس در زندان قزلحصار کرج، برای اجرای احکام اعدام، از بند عمومی این زندان به سلولهای انفرادی منتقل شدند. براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران؛ اتهامات جملگی این زندانیان(حمل و نگهداری موادمخدر است و در میان این افراد چند تبعه کشور افغانستان هم وجود دارد. همچنین، احکام اعدام این افراد، طی روزهای پیش رو اجرا خواهد شد. 
در این گزارش، به هویت زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی در زندان قزلحضار برای اجرای احکام اعدام، اشاره ای نشده است. پس از انتصاب مزدور غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حاکمیت اخوندی شد. 
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.به دلیل عدم شفافیت سردمداران ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.