سازمان خَبات
کردستان
ایران
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، ناهید تقوی، شهروند ایرانی ـ آلمانی و زندانی سیاسی، در پی مخالفت با تمدید مرخصی برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگردانده شد. مریم کلارن، فرزند این زندانی سیاسی، با اعلام خبر بازگشت ناهید تقوی به زندان برای سپری کردن ادامه حبس تاکید کرد که مخالفت با تمدید مرخصی مادرش در حالی صورت گرفته که ناهید تقوی بواسطه تائیدیه پزشکی قانونی به مرخصی اعزام شده بود. لازم به اشاره است، ناهید تقوی، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، پس از نصب پابند الکترونیکی تحت نظارت قضایی و با تودیع قرار وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شده بود. ناهید تقوی پیشتر آزمایش ام آر آی، برای درمان ناراحتی کانال کارپال دست انجام داده بود و از سوی دیگر از بیماری دیسک کمر نیز در رنج است و در زندان مجبور به تزریق هیدرو کورتیزون شد و از حق درمان قطعی محروم شده بود و در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، به مرخصی درمانی اعزام و چندی بعد برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشته بود.وی، در مردادماه ۱۴۰۰، پس از محاکمه توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه موسوم به انقلاب تهران، از بابت اتهام(اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در گروه غیرقانونی) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه رژیم)هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در پی اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ بیدادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد. ناهید تقوی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران مزدور امنیتی به منزل وی در تهران، پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، چند جلد کتاب، پاسپورت، بازداشت و به سلول انفرادی یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد و در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی به وکیل محروم بود در نهایت توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و پرونده وی به شعبه ۲۶ دادگاه موسوم به انقلاب تهران، ارجاع شد. پیشتر هم با توجه به وضعیت وخیم جسمانی ناهید تقوی و کهولت سن و از سوی دیگر اعمال محرومیتهای ارتباطی به این شهروند دو تابعیتی ایرانی – آلمانی و عدم امکان دسترسی وی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم، سازمان عفو بین الملل در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، با انتشار اطلاعیه ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی این شهروند دو تابعیتی از احتمال شکنجه روحی وی خبر داده بود.
سردمداران حاکمیت اخوندی، بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را با هدف گروگانگیری و باج خواهی بازداشت کردند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاه‌ها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به (اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم) و یا تحت عنوان (پروژه نفوذ) در مضان اتهامات انتسابی امنیتی قرار گرفته و توسط قضات بیدادگاه موسوم به انقلاب به حبس های طلانی مدت، محکوم شدند.
