سازمان خَبات
کردستان
ایران
در محافل اقتصادی و سیاسی کشور، اکنون این پرسش جدی‌تر از همیشه شده است که اگر احمدی‌نژاد برود، تکلیف بیش از یک میلیارد دلاری که در تراز مالی سال ±۳¸µ دولت نهم گم شده است، چه خواهد شد?
براساس برآوردهای دیوان محاسبات، دولت نهم در سال ±۳¸µ دارای بیش از ۲µ میلیارد و ·۶۳ میلیون دلار درآمد نفت و گاز بوده است. این مبلغ می‌بایست به حساب خزانه و حساب ذخیره ارزی رژیم واریز می‌شد. اما مجموع رقمی که دولت به این دو حساب واریز کرد، یک میلیارد و µ¸ میلیون µ´۰ هزار دلار کمتر بود.
ظرف دو سال گذشته، مجلس رژیم و دیوان محاسبات بارها از دولت خواستند که درباره این کسری پرداخت توضیح بدهد و اسناد مربوط به عملیات مالی خود را ارائه کند. اما دولت از پاسخگوئی سرباز زد و دیوان محاسبات سرانجام مجبور شد پرونده را تسلیم دادسرا کند.
رسیدگی به پرونده، تاکنون آغاز نشده است. اکنون محافل اقتصادی و سیاسی ایران نگران آن هستند که با رفتن احتمالی احمدی‌نژاد، این پرونده معمایی نیز به سرنوشت پرونده حدود ۳۰۰ میلیارد تومان خلاف مالی در دوران شهرداری احمدی‌نژاد مبتلا شود که هنوز تکلیف آن روشن نیست.
¸۳ میلیارد دلار کجا است?
روز شنبه نهم خرداد علی مزروعی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ششم رژیم، طی مقاله‌ای در روزنامه سرمایه هشدار داد که در مجموع تکلیف ¸۳ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دوران ´ ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، هنوز روشن نشده است.
مزروعی نوشت: «... برپایه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، درآمد حاصل از نفت‌و گاز چهار سال ±۳¸´ تا ±۳¸· بالغ بر ۲¸۳ میلیارد دلار و هزینه‌های ارزی دولت نهم در این ´ سال حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است. خوش‌بینانه این است که دولت مابه‌التفاوت این دو رقم را به حساب ذخیره ارزی واریز کرده باشد. اما عدم شفاف سازی دولت، به بهانه محرمانه بودن ارقام این حساب، جای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد.
اختلاس یا بی‌نظمی?
فریدون همتی معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات، هنگامی که پرونده حدود یک میلیارد دلار بلاتکلیف را تسلیم دادسرا می‌کرد، به خبرنگار روزنامه سرمایه گفت: «دیوان محاسبات معتقد نیست که مبلع یک میلیارد و µ¸ میلیون دلار خورده یا برده و مفقود شده است، بلکه اسنادی که از نظر اصول حسابرسی برای حسابرسان دیوان مورد پذیرش باشد، ارائه نشده و تا زمانی که بانک مرکزی این اسناد را تسلیم نکند، نمی‌توان تکلیف پرونده را روشن کرد».
معاون پارلمانی دیوان محاسبات در همانجا گفت: «پرونده به دادسرای دیوان محاسبات رفته و در دست بررسی است. اگر بانک مرکزی مدارک لازم را ارائه بدهد، رفع ابهام خواهد شد. در غیر این‌صورت، هر نتیجه‌ای که در هیئت‌های مستشاری و دادسرا اعلام شود، به آگاهی همگان خواهد رسید».
محمود احمدی‌نژاد در دوران چهارساله ریاست‌جمهوری خود به علت اختلافاتی که با روسای بانک مرکزی داشت، سه بار آن‌ها را عوض کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که همین جابه‌جائی‌ها سبب شد که جمع‌آوری اسناد مربوط به معمای یک میلیارد دلاری بیش از دو سال به تاخیر بیافتد. در عین‌حال روشن نیست که اصولا این مدارک به صورت کامل وجود دارد یا نه.
