سازمان خَبات
کردستان
ایران
حزب دموکرات کوردستان عراق در اطلاعيه اى که روز ۱۸ مارس (۲۸ اسفند) صادر کرد، انتخابات آينده پارلمان كوردستان عراق را «نامشروع» و «مغایر قانون اساسی» خواند. احزاب مسيحى و تركمانى نيز انتخابات را مغاير قانون دانسته و اعلام کردند کە در این انتخابات شرکت نخواهند کرد.این تصمیم بعد از آن اعلام شد که دادگاه عالی فدرال عراق، حکم به حذف سهمیه اقلیت‌ها در پارلمان کردستان عراق داد.
این دادگاه روز ۲۲ فوریه اعلام کرد که ۱۱ کرسی که برای سهمیه اقلیت‌ها در پارلمان اقلیم کردستان در نظر گرفته شده «مغایر قانون اساسی» است. پارلمان اقلیم پیش از این تعداد کرسی‌ها را از ۱۰۰ به ۱۱۱ افزایش داده بود و ۱۱ کرسی را به اقلیت‌ها اختصاص داده بود.
تصمیم حزب دموکرات کردستان برای مشارکت نکردن در انتخابات هم با حمایت احزاب و گروه‌های مسیحی این منطقه همراه شده است.
بیانیه حزب دموکرات کردستان حکم دادگاه فدرال عراق را «نقض آشکار و خطرناک قانون اساسی»، تلاشی برای «بازگرداندن عراق به سیستم مغاير با قانون اساسى» و ادامه اقدامات دادگاه در صدور «احکام مغایر قانون اساسی علیه اقلیم کردستان در طی چهار سال گذشته» توصیف کرده است.
حزب دموکرات کردستان اطلاع داد كه هميشه حامی مبانی و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه بوده است که شامل قانون منصفانه انتخابات است که نمایندگی تمام مليتها و جوامع کردستان در آن تضمین شده باشد.»
این بیانیه همچنین به چندین ماده قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ در عراق اشاره کرده و گفته است که قانون اساسی، اقلیم کردستان و دولت حاکم در آن را به عنوان یک منطقه فدرال به رسمیت می‌شناسد و در صورت ایجاد مناقشه یا مواردی که در آن قدرت به صورت صریح به دولت مرکزی تفویض نشده، قوانین منطقه را به دولت فدرال اولویت می‌دهد.
این بیانیه اضافه می‌کند: «ما بر این باوریم که به مصلحت مردم و میهن ماست که حزب دموکرات کردستان تسلیم اجرای یک حکم مغایر قانون اساسی و یک سیستم تحمیلی خارج از اراده مردم اقلیم کردستان و نهادهای قانونی آن نشود.»
تصمیم حزب دموکرات کردستان واکنش گروه‌های مختلف سیاسی و نهادهای خارجی را به دنبال داشته که بیشتر آنها ابراز امیدواری کرده‌اند که وضعیت جاری به یک بحران سیاسی تبدیل نشود.
خمیس خنجر، سیاستمدار سنی و رئیس ائتلاف السیاده هشدار داده است که تصمیم حزب دموکرات کردستان برای تحریم انتخابات و کنار رفتن احتمالی این حزب از روند سیاسی «می‌تواند آینده عراق را به خطر بیندازد».
خنجر در بیانیه‌ای که روز ۱۹ مارس در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر شد نوشت: «گفت‌وگو میان بغداد و اربیل با حضور تمام طرف‌ها، تنها راه ایده‌آل برای حل و فصل مشکلات سیاسی است.»
یونامی، «هیئت مساعدت سازمان ملل متحد برای عراق» هم در پستی در شبکه ایکس به تصمیم حزب دموکرات کردستان و حکم دادگاه عالی فدرال عراق اشاره کرده است.
الینا رومانوفسکی، سفیر آمریکا در بغداد گفته است که از تصمیم حزب دموکرات کردستان «نگران» است و از دولت مرکزی در بغداد و دولت اقلیم کردستان عراق خواسته است که «تضمین کنند انتخابات به صورت آزاد، منصفانه، شفاف و معتبر برگزار می‌شود.»
او نوشته است: «تمام مردم منطقه کردستان عراق باید در تعیین سرنوشت آینده خود نقش داشته باشند.»
لازم به ذكر است كه حاكميت آخوندى در امور داخلى عراق دخالت مستقيم دارد و براى تضعيف حكومت اقليم كوردستان ميكوشد و در اين راستا با ترويج تبليغات نادرست و با اقدامات تروريستى و حملات موشكى به مناطق اقليم كوردستان عراق و بخصوص شهر اربيل، دشمنى اش را با مردم كوردستان و حكومت اقليم كوردستان علنى كرده است.
