کمیتۀ پیگیری بازداشت های خود سرانه در ايران، در بیانیه ای، بازداشت "تعداد زیادی از شهروندان ایرانی" طی دو هفتۀ گذشته را مصداق بازداشت های خودسرانه دانست و تعیین نماینده و اعزام گزارشگر ویژه ای از سوی سه نهاد
نهاد "شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد"، " کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و " کمیتۀ بازداشت های خود سرانۀ سازمان ملل" شد.
بنا به اعلام کمیتۀ پیگیری بازداشت های خودسرانه در ایران که متشکل از نمایندگان بیش از ده گروه و تشکل سیاسی-حقوقی است، سه عضو این کمیته در بازداشت بسر می برند.
در نامۀ این کمیته خطاب به سه مرجع حقوق بشر بین المللی آمده است:" پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ایران صحنۀ اعتراضات تعداد بسیاری از شهروندان به این نتایج بوده است، این اعتراضات البته با خشونت بی سابقه ای از سوی مأموران امنیتی این کشور مواجه شده است".
کمیتۀ پیگیری بازداشت های خود سرانه با اشاره به "شدت گرفتن بازداشت های خود سرانه" و "نقض حقوق دادرسی عادلانه" در طی چهار سال گذشته، از نقض حقوق بشر و سرکوب فعالان سیاسی-اجتماعی را رویه ای روزمره و در حال افزایش عنوان کرده است.
این نامه همچنین بر گزارش هایی از شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان تأکید شده و افزوده است:" در مدت چهارسال گذشته، نهادهای امنیتی تحت نظر دولت و شخص رئیس جمهور، حتی با اعمال نفوذ در دستگاه مستقل قضایی، اقدام به بازداشت منتقدان کرده اند".
این کمیته با اشاره به نتایج انتخابات و "نامشروع" خواندن آن توسط گروههای سیاسی طرفدار دموکراسی و حقوق بشر می افزاید: پس از آغاز اعتراضات به تخلفات و نامشروع دانستن دولت آقای احمدی نژاد، نقض حقوق بشر در ابعادی گسترده و به شکلی سیستماتیک در حق شمار زیادی از دولتمردان سابق، فعالان سیاسی و حقوق بشر و همچنین روزنامه نگاران اعمال شده است.