در حالی که کمتر از یکسال از اصلاح قانون مهاجرت فرانسه میگذرد، افشای هویت مظنون به قتل یک دختر دانشجوی ۱۹ ساله که یک مهاجر مراکشی دارای حکم ترک خاک فرانسه بوده، بار دیگر بحثهای جدی را بر سر تصویب قانون سختگیرانهتر علیه مهاجران به راه انداخت. برونو روتایو، وزیر کشور جدید فرانسه، روز چهارشنبه، در واکنش به انتقادهای احزاب راست افراطی علیه مهاجران غیرقانونی که به بهانه بازداشت مظنون به قتل دختر دانشجوی فرانسوی، شدت گرفته، برای تصویب قوانین سختگیرانهتر علیه مهاجران غیرقانونی اعلام آمادگی کرد.