ایران، سرزمینی با تاریخ و تمدنی کهن، در سالیان اخیر با چالش‌های اقتصادی عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که سایه سنگین خود را بر زندگی روزمره شهروندان افکنده است. گرانی افسارگسیخته، فقر فزاینده و بیکاری گسترده، سه ضلع مثلثی هستند که فشاری بی‌امان بر دوش مردم تحمیل کرده و آنها را در گردابی از مشکلات معیشتی گرفتار ساخته است. ریشه‌های این بحران تنها به عوامل بیرونی محدود نمی‌شود؛ بسیاری از کارشناسان و منتقدان، سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم آخوندی را عامل اصلی یا تشدیدکننده این وضعیت اسفناک می‌دانند.
یکی از ملموس‌ترین و آزاردهنده‌ترین جنبه‌های بحران اقتصادی در ایران، گرانی سرسام‌آور کالاها و خدمات است. نرخ تورم که از مرزهای هشداردهنده عبور کرده، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. هر روز صبح، شهروندان برای تهیه مایحتاج خود با قیمت‌های جدید و بالاتر روبرو می‌شوند. مواد غذایی اساسی، اجاره مسکن، دارو و حتی حمل و نقل، همگی با افزایش بی‌وقفه قیمت مواجه‌اند. این گرانی، نه تنها طبقات کم‌درآمد را به زانو درآورده، بلکه طبقه متوسط را نیز به سوی خط فقر سوق داده است. بسیاری از خانواده‌ها دیگر قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند و مجبورند از بسیاری از اقلام ضروری صرف نظر کنند.
نقش سیاست‌های حاکمیتی در تشدید گرانی:
سیاست‌های پولی و مالی نادرست:
این مورد به قلب مسائل اقتصادی کلان کشور مربوط می‌شود. وقتی حکومت برای جبران کسری بودجه خود که اغلب ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، هزینه‌های جاری بالا یا عدم وصول مالیات کافی است دست به چاپ بی‌رویه پول بدون پشتوانه می‌زند، حجم نقدینگی در جامعه به سرعت افزایش می‌یابد. این پول جدید در دست مردم یا در چرخه اقتصاد به دنبال کالاها و خدمات محدودی می‌گردد که نتیجه آن چیزی نیست جز افزایش تورم. به عبارت دیگر، پول ارزش خود را از دست می‌دهد و برای خرید همان مقدار کالا، پول بیشتری لازم است. کسری بودجه مزمن دولت نیز خود ریشه این مشکل است؛ حکومتی که بیش از درآمدهای خود هزینه می‌کند، به ناچار برای تامین این شکاف به استقراض از بانک مرکزی چاپ پول یا فروش اوراق قرضه داخلی متوسل می‌شود. عدم شفافیت مالی نیز این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند؛ وقتی اطلاعات دقیق و قابل اعتمادی از وضعیت مالی حکومت، میزان بدهی‌ها، و نحوه هزینه‌ها در دسترس نباشد، نظارت عمومی و تخصصی دشوار شده و زمینه برای سوءمدیریت و تصمیم‌گیری‌های غلط فراهم می‌شود.
فساد ساختاری و رانت‌خواری:
فساد در ایران دیگر یک پدیده جانبی نیست، بلکه به یک جزء ساختاری تبدیل شده است. وجود فساد گسترده در بدنه حکومتی و نهادهای وابسته به این معناست که تصمیمات اقتصادی نه بر مبنای منافع عمومی، بلکه بر اساس منافع افراد یا گروه‌های خاص اتخاذ می‌شود. این امر منجر به توزیع ناعادلانه منابع می‌شود؛ به جای اینکه منابع کشور (مثل زمین، تسهیلات بانکی، مجوزها، یا سهمیه‌ها) بر اساس شایستگی و رقابت تخصیص یابد، از طریق رانت (امتیازات ویژه بدون رقابت سالم) به افراد خاصی می‌رسد. این سوءاستفاده از موقعیت، به ایجاد انحصار در بخش‌های مختلف اقتصادی دامن می‌زند. وقتی یک یا چند گروه خاص بازار را در دست می‌گیرند، رقابت از بین می‌رود، کیفیت کاهش می‌یابد و قیمت‌ها به صورت مصنوعی و بدون نظارت افزایش پیدا می‌کنند، زیرا مصرف‌کننده گزینه دیگری ندارد. این چرخه فساد، اخلال در بازار ایجاد کرده و در نهایت به افزایش عمومی قیمت‌ها و بی‌عدالتی اقتصادی منجر می‌شود.
تحریم‌ها و مدیریت ناکارآمد:
تحریم‌های بین‌المللی به طور قطع نقش مهمی در ایجاد فشار اقتصادی بر ایران داشته‌اند. این تحریم‌ها دسترسی رژیم ایران به بازارهای جهانی، سیستم بانکی بین‌المللی و فناوری‌های پیشرفته را محدود کرده‌اند که خود منجر به کاهش درآمدهای نفتی، دشواری در واردات کالاهای ضروری و ماشین‌آلات، و افزایش هزینه مبادلات می‌شود. با این حال، مشکل تنها تحریم‌ها نیست. عدم شفافیت در خصوص درآمدهای نفتی (که منبع اصلی ارز کشور است) باعث می‌شود که مکانیسم‌های نظارتی ضعیف شده و زمینه برای سوءمدیریت یا حتی فساد در تخصیص و مصرف این درآمدها فراهم شود. مدیریت ناکارآمد ارز نیز بحران‌زا بوده است؛ تصمیمات لحظه‌ای، چند نرخی کردن ارز، و عدم ثبات در بازار ارز، منجر به نوسانات شدید شده که هم تولیدکنندگان را سردرگم می‌کند و هم به انتظارات تورمی دامن می‌زند. عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح برای کاهش اثرات تحریم‌ها، مانند تنوع‌بخشی به اقتصاد، تقویت تولید داخلی با رویکرد صادراتی، و جستجوی راه‌های جدید برای تجارت، باعث شده که آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم‌ها افزایش یابد.
ضعف در تولید و مدیریت بازار:
بخش تولید داخلی ایران با مشکلات متعددی روبرو است. سیاست‌های نادرست در حمایت از تولید داخلی به معنای آن است که حمایت‌ها اغلب هدفمند نبوده، به جای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری، به رانت و وابستگی تولیدکننده به دولت منجر شده است. از سوی دیگر، عدم رقابتی‌سازی بازار و وجود انحصارها، باعث می‌شود که تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت یا کاهش قیمت‌ها نداشته باشند. تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و غیرکارشناسی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز به شدت به تولید آسیب می‌زند؛ تغییرات ناگهانی در قوانین واردات، صادرات، قیمت‌گذاری کالاها یا تعرفه‌ها، فضای کسب‌وکار را پیش‌بینی‌ناپذیر کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. نتیجه این وضعیت، کمبود کالاها در بازار به دلیل کاهش تولید یا مشکلات واردات و در نتیجه افزایش قیمت‌ها است. وقتی تولید داخلی ضعیف باشد، وابستگی به واردات افزایش می‌یابد و هرگونه نوسان در نرخ ارز یا قیمت جهانی، مستقیماً بر قیمت کالاها در داخل اثر می‌گذارد.
هزینه‌های غیرشفاف:
یک بخش قابل توجهی از منابع کشور به صورت غیرشفاف و خارج از نظارت عمومی و مجالس قانون‌گذاری هزینه می‌شود. این شامل صرف منابع کشور در پروژه‌هایی با اولویت‌های نامشخص است که گاهی نه تنها توجیه اقتصادی ندارند، بلکه بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل می‌کنند. همچنین، حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه (سیاست‌های منطقه‌ای) و بودجه‌بندی نهادهای خارج از نظارت (مانند برخی نهادهای نظامی، امنیتی و ایدئولوژیک که بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند و پاسخگویی شفافی ندارند) بخش بزرگی از منابع ملی را مصرف می‌کند. این هزینه‌ها که غالباً در بودجه عمومی به صورت تفصیلی شفاف‌سازی نمی‌شوند، به دلیل عدم بازدهی اقتصادی و عدم تخصیص به بخش‌های مولد، بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند. این وضعیت نه تنها به کسری بودجه و تورم دامن می‌زند، بلکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های ضروری مانند بهداشت، آموزش، تولید و زیرساخت‌ها را از بین می‌برد و در نهایت به رکود و کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود.
نقش حاکمیت در گسترش فقر:
توزیع ناعادلانه ثروت و فرصت‌ها: ساختار اقتصادی ایران، فرصت‌های ناعادلانه‌ای برای گروه‌های خاص و نزدیک به قدرت فراهم می‌کند، در حالی که اکثریت جامعه از دسترسی به این فرصت‌ها محروم‌اند.
ضعف سیستم تامین اجتماعی: با وجود نهادهای حمایتی، این سیستم‌ها به دلیل مشکلات ساختاری، فساد و کمبود بودجه، نتوانسته‌اند به شکل موثری از گسترش فقر جلوگیری کنند.
اولویت‌بخشی به ایدئولوژی بر توسعه: تمرکز بر اهداف ایدئولوژیک و سیاسی به جای توسعه پایدار اقتصادی و رفاه عمومی، منجر به نادیده گرفتن نیازهای اساسی مردم و هدر رفتن منابع شده است.
محیط نامساعد کسب و کار: قوانین دست و پا گیر، عدم امنیت سرمایه‌گذاری و دخالت حکومت در اقتصاد، مانع از رشد بخش خصوصی و ایجاد ثروت می‌شود که به نوبه خود به فقر دامن می‌زند.
بیکاری: جوانانی سرگردان در جستجوی شغل
در کنار گرانی و فقر، بیکاری نیز به معضلی جدی تبدیل شده است. بازار کار ایران با چالش‌هایی همچون رکود اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری کافی، مشکلات ساختاری و خروج شرکت‌های خارجی مواجه است. این وضعیت، به ویژه برای جوانان تحصیل‌کرده، بسیار دشوار است. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، پس از سال‌ها تحصیل، نمی‌توانند شغلی متناسب با تخصص خود بیابند و مجبور به انجام کارهای پاره‌وقت، موقت یا حتی مشاغل غیرمرتبط می‌شوند. این بیکاری، نه تنها منجر به هدر رفتن سرمایه‌های انسانی می‌شود، بلکه سرخوردگی، ناامیدی و آسیب‌های اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد. مهاجرت نخبگان و جوانان تحصیل‌کرده به کشورهای دیگر نیز از پیامدهای تلخ این وضعیت است.
تاثیر سیاست‌های رژیم بر بیکاری:
سرمایه‌گذاری ناکافی و نامتوازن: عدم سرمایه‌گذاری در صنایع مولد و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، و در مقابل، تمرکز بر بخش‌های خاص دولتی یا شبه‌دولتی با ظرفیت جذب نیروی کار کمتر.
سیاست‌های خارجی تنش‌زا: تنش با جامعه جهانی و عدم پایبندی به استانداردهای بین‌المللی، منجر به فرار سرمایه و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در ایران می‌شود که خود عامل مهمی در تشدید بیکاری است.
عدم اصلاح ساختار آموزشی: سیستم آموزشی ایران کمتر بر مهارت‌آموزی و نیازهای واقعی بازار کار تمرکز دارد، که نتیجه آن خیل عظیم فارغ‌التحصیلان بیکار است.
دخالت نهادهای غیرمرتبط در اقتصاد: دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد و رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی، موجب تضعیف این بخش و کاهش ظرفیت اشتغال‌زایی آن می‌شود.
فشار بر مردم: زندگی در لبه پرتگاه
ترکیب گرانی، فقر و بیکاری، فشاری بی‌سابقه بر مردم ایران وارد کرده است. زندگی در چنین شرایطی، به معنای دست و پنجه نرم کردن هر روزه با استرس، نگرانی و ناامیدی است. خانواده‌ها برای تامین هزینه‌های زندگی، مجبورند شغل دوم و سوم داشته باشند، از تفریحات و حتی نیازهای پزشکی خود صرف نظر کنند. سلامت روان جامعه نیز در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. افزایش آمار طلاق، اعتیاد، خودکشی و بزهکاری، می‌تواند تا حد زیادی به این فشار اقتصادی و سوءمدیریت‌ها نسبت داده شود. کاهش امید به آینده، بی‌اعتمادی به نهادهای حکومتی و تلاش برای مهاجرت از کشور، از دیگر پیامدهای این وضعیت بغرنج است.
مردم ایران، با وجود این مشکلات، همچنان در تلاش برای حفظ امید و مبارزه با سیاست‌های ضدمیهنی رژیم ایران هستند. اما خروج از این وضعیت بغرنج، مستلزم مبارزه و تغییر این رژیم جنایتکار است و روی کار آمدن حکومتی دموکراتیک که تغییرات بنیادین در رویکردهای سیاسی و اجتماعی ایجاد کند. اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، مبارزه واقعی با فساد، ایجاد شفافیت، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و در نهایت، اولویت دادن به رفاه و معیشت مردم بر هر هدف دیگری، از جمله گام‌های ضروری است که با نابودی رژیم آخوندی می‌تواند سایه سنگین این بحران را از سر مردم ایران بردارد. هرچه این حاکمیت و مهره‌های فاسدش حکومت را در دست بگیرند، پیامدهای عمیق‌تر و ناگوارتر را در پی خواهد داشت و آینده کشور را به سمت نامعلومی سوق دهد.
