ایران به سرکوب در مناطق کردنشین پایان دهد
مخالفان به زندان افتاده و کتابها و نشریات توقیف می شوند
نیویورک ژانویه 2001: سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر کرد از دولت ایران خواست عبارات و تعاریف کلی و مبهم در قوانین امنیت ملی را که برای سرکوب مخالفتهای صلح آمیز در مناطق کردنشین از آن استفاده می شود را اصلاح یا به کلی لغو کنند و به بازداشتهای خودسرانه مخالفین و منتقدین کرد پایان دهند.
در گزارشی ´۲ صفحه ای تحت عنوان: "ایران: آزادی بیان و اجتماعات در مناطق کردنشی› سوءاستفاده مقامات ایران از قوانین امنیتی مطبوعات و دیگر قوانین برای بازداشت و پیگرد قضایی ایرانیان کرد را به ثبت می رساند. این افراد به خاطر استفاده از حق قانونی آزادی بیان و اجتماعات سرکوب شده اند. استفاده از این قوانین برای سرکوب افراد اتفاق جدیدی نیست اما از آغاز دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد در اوت ٢٠٠٠ شدیدتر شده است.
جو ستورک معاون مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید: مقامات ایران تحمل ناچیزی برای مخالفت سیاسی از سوی شهروندان دارند.آنها به ویژه نسبت به هر گونه مخالفت سیاسی در میان مناطق اقلیت در مناطقی که سابقه فعالیتهای جدایی طلبانه دارند، حساس هستند.
از جمعیت 70 میلیونی ایران، حدود 10 میلیون از اقلیت قومی کرد هستند. این جمعیت در بخش شمال غربی کشور زندگی می کنند. جنبش های سیاسی در منطقه مدتهاست برای خودمختاری بیشتر فعالیت کرده اند.
ستورک می گوید: هیج کس به حق یک دولت در برخورد با خشونت اعتراض نمی کند. ولی در مورد کردستان ایران خشونتی وجود ندارد. آنچه اتفاق می افتد سرکوب مخالفتهای مشروع و صلح آمیز است.
این گزارش جدید توقیف نشریات و روزنامه های کردی-فارسی و کتاب و تنبیه ناشران› روزنامه نگاران و نویسندگان منتقد سیاست های دولت را ثبت می کنند. مقامات همچنین با عدم صدور مجوز برای نهادهای مدنی مشروع یا وارد کردن اتهامات واهی به فعالین آن نهادها فعالیتهای قانونی را سرکوب می کنند.
یکی از قربانیان سرکوب دولتی فرزاد کمانگر است. او مدیر یک دبیرستان در شهر کامیاران و با سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان فعالیت می کرده است. او از جولای ۲۰۰۶ در زندان به سر می برد. این گزارش نامه ای از آقای کمانگر را که مخفیانه از زندان خارج کرده و از شکنجه در دوران باز جویش می گوید منتشر کرده است.