روز يکشنبه 5مهر (27سپتامبر2009) قاضي شهر خالص حکم قطعي آزادي 36گروگان مجاهد را براي سومين بار صادر کرد و آنها را از هرگونه اتهامي مبرا شناخت. صبح ديروز اين حکم توسط قاضي به گروگانها ابلاغ شد اما دولت عراق بطور غير قانوني از اجراي حکم خودداري ورزيد.
اين قانون شکني آشکار براي خوش خدمتي به رژيم ايران, موجي از اعتراضات بين المللي را برانگيخت.
کميته بين المللي حقوقدانان در دفاع از اشرف, کميته بين المللي در جستجوي عدالت, کميته عربي اسلامي دفاع از اشرف, شخصيتها و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر در کشورهاي مختلف جهان و کميته هاي پارلماني در انگلستان و کانادا و بلژيک و نروژ و ايتاليا و آلمان و سوئد و هلند, بلادرنگ با ارسال نامه هاي فوري به مقامهاي آمريکايي و نخست وزير و رئيس جمهور و وزير خارجه عراق به اعتراض برخاستند و خواهان اجراي فوري حکم قطعي دادگاه در شصت و سومين روز اعتصاب گروگانها شدند.
به قرار اطلاع دولت عراق در يک اقدام غيرقانوني و بغايت توطئه آميز که از سوي پاسدار کاظمي قمي از سرکردگان نيروي تروريستي قدس و سفير ديکتاتوري ديني حاکم بر ايران در بغداد هدايت ميشود, در صدد است گروگانها به زور به مکانهاي نامعلوم در بغداد منتقل کند. 36گروگان مجاهد خلق اعلام کرده اند در اينصورت به اعتصاب غذاي خشک مبادرت خواهند کرد.
37 روز پيش دادگاه خالص در روز اول شهريور (23اوت2009) حکم آزادي 36مجاهد ربوده شده را صادر کرد. اما همگي آنها به بهانه واهي ورود غيرقانوني به عراق در 23 سال پيش, کماکان در بازداشت نگه داشته شدند. دادگاه مجددا٠‹ در 25شهريور(16سپتامبر2009) حکم آزادي آنها راتائيد کرد ولي باز هم از آزادي آنها ممانعت شد. سرانجام ديروز,دوشنبه 6مهر (28سپتامبر2009) قاضي بطور قطعي حکم آزادي آنها را ابلاغ کرد و به اين ترتيب روشن شد که همة اتهامات از ابتدا بي اساس و صرفا براي سرپوش گذاشتن بر جنايت عليه بشريت در اشرف بوده است.
مقاومت ايران با يادآوري ربودن مجاهدان خلق محمد علي زاهدي و حسين پويان در بغداد و انتقال آنها به وزارت کشور در مرداد 1384 (اوت 2005) و سربه نيست کردن آنها از طريق نيروي تروريستي قدس, هشدار ميدهد که رژيم ايران در صدد اجراي سناريوي مشابه است.
مقاومت ايران نيروهاي آمريکايي را بر اساس مسئوليتشان به تحويل گرفتن بلادرنگ اين 36تن که دولت عراق هيچ مستمسکي براي ادامه بازداشت آنها ندارد, فرا ميخواند و در همين رابطه از دبيرکل ملل متحد, کميسر عالي حقوق بشر و هيأت مساعدت ملل متحد در عراق خواهان اقدام فوري است.