اقتصاد رژیم آخوندى و خطر کاهش ذخیره ارزی

هم توانمندی‌های اقتصاد ایران را سست می‌کند و هم ذخیره ارزی را به باد می‌دهد.

بنا به آمار رسمی که در رسانه‌های جمعی ایران انعکاس یافته است، گمرک ایران مقدار واردات کالا در سال گذشته را بیش از µµ میلیارد دلار و مقدار صادرات غیر نفتی را ۲± میلیارد دلار اعلام کرده است. در شش ماه نخست سال جاری نیز افزایش واردات ادامه داشته و به رقم بی‌سابقۀ ۳۰ میلیارد دلار رسیده است، یعنی ماهانه µ میلیارد دلار واردات در ماه.

شکاف روزافزون میان حجم واردات و صادرات و اتکای بی رویه به کالاهای وارداتی بازار مصرف داخلی را بیش از هر زمان دیگری به محصولات خارجی وابسته کرده است. در میان واردات کشور ارقام اصلی به فولاد و بنزین و گندم اختصاص دارد، یعنی به کالای اولیه و مواد خام که تاثیر مستقیم و فوری در بازار مصرف داخلی دارند. با توجه به فشار تهدیدها و تحریم‌های خارجی، تامین نیازهای داخلی با مخاطرات جدی روبروست.


"ذخیره ارزی"، گنج بی‌کران!

در شرایطی که به خاطر تحریم‌های بانکی و مالی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بازار ارز سخت بی‌ثبات شده و بخش خصوصی از احتمال فروپاشی اقتصادی به خود می‌لرزد، دولت برای حفظ تعادل در نظام یارانه‌ای کشور، با خیال آسوده صدها میلیون دلار به بازار تزریق می‌کند. از سوی دیگر مقامات اقتصادی به مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی امید می‌دهند که دولت بیش از ¸۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، که برای سخنرانی در همایش سالانه تشویق صادرات غیرنفتی به تبریز سفر کرده، در جمع مدیران بخش خصوصی گفته است که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها نباید نگران بود، زیرا جمهوری اسلامی "به شکل اطمینان‌بخشی ارز و کالای مورد نیاز را ذخیره‌سازی کرده است."

این در شرایطی است که با اقدامات تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و کشورهای غربی، امروز ایران از نظر بازرگانی خارجی در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته و به هر دلار خود نیاز مبرم دارد، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، در مقامات مسئول کشور برای صیانت از ذخایر ارزی کشور عزمی استوار دیده نمی‌شود.