سازمان خَبات
کردستان
ایران
بانک مرکزى رژيم اعلام داشت نرخ تورم در ماه آذر بعد از ٧ ماه به دوبرابر و به ٢ رقمى رسيد. طبق گزارش بانک مرکزى رژيم نرخ تورم از ماه آذر به ١٠ ,١ يک درصد رسيده که در برابر ماه گـذشته١,٥ افزايش نشان مى دهد. طبق گزارش نهادهاى اقتصادى رژيم تورم در تابستان گـذشته به کمترين حد يعنى ٨,٨ درصد رسيده اما در پايان تابستان بار ديگر نرخ تورم افزايش يافت.
نرخ تورم همزمان با حذف يارانه‌‌‌ها مى باشد. بيشتر کارشناسان معتقدند که يکى از دلايل افزايش تورم به اجراگـذاشتن پروژه هدفمندکردن يارانه‌‌‌ها مى باشد، که موجب افزايش قيمتهاى اقلام و لوازم مردم گرديد.
باحذف يارانه، قيمت موارد خوارکى و سوخت قيمتها روند صعودى پیدا کرد. براى نمونه گازائيل ٢٤ برابر افزايش يافت و از ١٥ تومان به ٣٦٠ تومان رسيد، بنزین ٧تا ٨ برابر افزايش يافت و از هر ليتر ١٠ ٠ تومان به ٧٠ ٠ تا ٧٥٠ تومان رسيده، قيمت گاز و برق نيز افزايش چشمگيرى يافت.
شکى نيست افزايش قيمت لوازم و مايحتاج مردم بر فعاليت اقتصادى در بازار و بخش بزرگى از نهادهاى صنعتى تأثير گـذاشته که حتى شمارى از کارخانه‌‌‌ها به فعاليتهايشان پايان داده‌‌‌اند. همچنين به دليل افزايش قيمت سوخت، از جمله بنزين و گازائيل، بخش بزرگى از فعاليتهاى اقتصادى از جمله حمل و نقل مختل شده و درحد وسيعى کار و کسب مردم تقليل يافته. تداوم این روند عدم استقرار بيشتر اقتصادى و گرانى و گرسنگى بيشتر قشر فقرا و کم درآمد را به دنبال خواهد داشت.
ندانمکارى اقتصادى حکومت احمدى نژاد خطرساز مى باشد که عليرغم گرسنگى و فقر و بيکارى موجب افزايش جنايت و فساد اجتماعى، دزدى و فساد ادارى و زير پاگـذاشتن الگوهاى مفيد اجتماعى خواهد شد.
سردمداران و نهادهاى حکومتى ناظر بر لوازم دربازار به‌‌‌خيال خامشان مى کوشند مانع افزايش قيمتها گردند، اما تا حال نه آنکه نتوانسته‌‌‌اند مانع افزايش قيمتها گردند، بلکه خود مأموران نظارت بر بازار موجب افزايش قيمتها شده‌‌‌اند و برخى از مأمورين مبارزه با گرانى از سرمايه‌‌‌داران و فروشندگان رشوه مى گيرند و عملا٠‹ از افزايش قيمتها چشم پوشى مى کنند.
طبق گزارش نهادهاى ناظر بر بازار در مدت چند روز آغاز هدفمندکردن يارانه‌‌‌ها ١٢٦٥ هزار نوع تخلف مشخص شده ولى معلوم نيست چه موضعى در برابر تخطى کاران اتخاذ گرديده است.
شکى نيست سياست اقتصادى حکومت احمدى نژاد، و واريزکردن مقدارى پول به‌‌‌حساب بانکى مردم نه‌‌‌اينکه نتوانسته درد مردم بخصوص فقرا راعلاج نمايد، بلکه موجب افزايش مشکلات بيشتر شده، زيرا مقدار پولى که به‌‌‌حساب مردم واريز مى شود نمى تواند کفاف آنهمه مشکلات و افزايش قيمتها اقلام در بازار شود.
رژيم آخوندى باپافشارى و تدوام بر سياست نظامى و جنگ افروزى و ساختن بمب اتمى، موجب فشار نهادهاى جهانى مى شود و احتمال تصويب شدن محاصره اقتصادى بيشتر جهانى عليه رژيم خواهد شد. که با هر محاصره اقتصادى مردم ايران متحمل فشارهاى بيشتر خواهد شد. ازجانب ديگر تداوم اين وضعيت موجب مشکلات و تنش و اعتراضات مردمى و کارگرى و نهادهاى ادارى و حکومتى خواهد بود.
در چند روز گـذشته اعتراض اقشار مختلف مردم و کارگردان در بخش بزرگى از شهرها و مناطق مختلف ايران بروز کرده است. اعتصاب کارگران کارخانه لاستيک سازى بارز در کرمان، اعتراض کارگران شرکت لوله سازى خوزستان و دهها نهاد صنعتى ديگر و تعطيل شدن چند کارخانه کوچک و بزرگ.
روشن است دادن پول به مردم نمى تواند این معضل عميق اقتصادى، تورم، بيکارى، گرانى در ایران راحل نمايد. کارى که احمدى نژاد براى اقتصاد مریض وضعيف ایران انجام داده تنها يک هدف داشته و آنهم خودنمايى احمدى نژاد که گويا در خدمت فقرا مى باشد و پول نفت را بر سفر آنها آورده است. اما حقيقت موضوع اين است که احمدى نژاد وکليت حاکميت آخوندى يک هدف را دنبال مى کنند، که آنهم ماندن بر رأس قدرت و تداوم حاکميت نامشروع و عقب افتاده‌‌‌اشان مى باشد.
بايد منتظر باشيم و ببينيم در چند ماه آينده، سياست مخرب اقتصادى احمدى نژاد و برداشتن يارانه‌‌‌ها چه خسارت بزرگى برمردم و اقتصاد بيمار و نحيف ايران وارد خواهد ساخت.
