سازمان خَبات
کردستان
ایران
کامل نورانى فرد
بار ديگر صحنه سياسی ايران با بحث انتخابات و شرکت و عدم شرکت، به عرصه جدل و برخورد افکار و انديشه‌هاى متفاوت مبدل گشته است. در مقابل نيز بازى و سناريوى هميشگى سردمداران رژیم در راستاى رونق بخشى به انتخابات، در چهارچوب جنگ زرگرى و تصاحب سهم بيشتر بين طيفهاى باند وه‌لى فقیه و ژست عوامفريبانه باند اصلاحات بر سر تحليل و شرط گـذارى براى شرکت يا عدم شرکت در انتخابات بالا گرفته است.
مردم ايران با پديده انتخابات در رژيم ددمنش آخوندى از همان نخستين سالهاى ذمامدارى اين رژيم با برگزارى انتخابات ١٢ فرودرين ٥٨ با مضمون "جمهورى اسلامى ، آرى يان نه?" آشنا گرديد و مفهوم انتخابات در نظام فاشيسم....
مذهبى را به خوبی درک نمودند. انتخاباتى که کاملا با اصول و مبانى مردم سالارى و دمکراسی و اصل جامعه آزاد در تضادى آشتى ناپـذير بوده و بر پايه نظام دين سالارى و محدود به جمعى کوچک و براساس ايدئولوژى ولايت مطلقه فقيه بنياد نهاده شده است.
براى درک مفهوم و ماهيت پديده انتخابات در نظام آخوندها با نگاهى اجمالى از همان تدوين و نگاشتن قوانين انتخابات معلوم مى گردد که قوانينى سراسر ناهمگون و در تضاد با قوانين رايج و منبطق با اصول دمکراسی مبنا قرار داده شده‌اند. در قانون اساسی تدوين شده آخوندى شاخص صلاحيت افراد براى کانديد شدن در هر انتخاباتى را باورمندى و پایيند بودن افراد به يک خط و برنامه مشخص (خط ولايت فقيه ) و همچنين در انتخابات رياست جمهورى ملزم به يک دين و مذهب و جنسيت قرار داده و افرادى در خارج از اين دايره، حتى قادر نيستند خود را کانديد نمايند. در انتخابات مجلس و شوراهاى استان و شهرها نيز اگرچه در ظاهر قادر نيستند اين محدوديتها را بدين شکل تطبيق و اعلام نمايند، اما در نهايت و در عمل افراد را به اين جامه نامقبول و آخوند پسند مى آلايند و افرادى که واجد شرايطند و راى کافى را نيز کسب نموده‌اند ناخودآگاه و سيستماتيک پس از سپرى نمودن تمامى مراحل و فيلترهاى پيشرو با شخصيتى دگرگون و منقلب روبرو خواهند شد و به مهره‌اى در صفحه شطرنج آخوندها تبديل خواهند شد. در حقيقت فلسفه بنيان نهادن تمامى نهاد و موسساتى همچون، شوراى نگهبان هيئت نظارت استانها و نظارت استصوابی و ... براى نيل به اين مهم است. اگر شخصى نيز درمقابل اين دستگاه ايستادگى نمايد، قادر به ادامه کار نخواهد بود و توسط عوامل دستگاه به حاشيه رانده خواهد شد. از همه مهمتر نيز، اين حقيقت است که اگر بر فرض ممکن شخصى ضمير انسانى خود را همچنان حفظ نموده و به زورگويی و محدوديتهاى رژيم تن ندهد، با مکانى (مجلس) روبرو خواهد شد که فاقد کمترين اقتدار سياسی و قانونى است و اوامر و دستورات و پيريزى و نظارت قوانين و امورات جامعه در مکان ديگرى (بيت رهبرى) صادر و تعيين تکليف خواهد شد. در يک کلام مى توان گفت پيمودن اين مسير صعب العبور و طويل براى رسيدن به نقطه آغاز است.
با وجود اين توصيفات هدف از برگزارى نمايش انتخابات و سرمايه‌گـذارى کلان براى برگزارى پرشور و شرکت گسترده مردم توسط رژيمى آخوندى چيست? صرفنظر از فريب و انحراف اذهان عمومى داخل هدف از اين نمايش ژست دمکراتيک در سطح بين المللى و سرپوش نهادن بر جنايات و نقض فجيع حقوق بشر تحت عنوان وجود انتخابات و رعايت دمکراسی است. زمانى که نهادهاى حقوق بشرى و کشورهاى جهان صحنه‌هاى برگزراى انتخابات و شرکت گسترده مردمى را بنگرند، قادر نخواهند بود در اشکال و زمينه‌هاى گوناگون فشارهاى خود را علیه رژيم متمرکز نمايند، زیرا با پيش فرظ غلط، بخشيدن مشروعيت مردم از طريق انتخابات به اين رژيم دچار اشتباهات محاسباتى و ترديد در شقاوت و درندگى اين نظام خواهند شد.
با توجه به اين موضوع بزرگترين هدف رژيم، فريب دادن جهانيان و وانمود کردن رعايت حقوق مردم به تنگ آمده ايران و نه دغدغه رعايت حقوق مسلم مردم در برگزيدن نماينده و اشخاص مورد اعتماد خود است.
جاى تعجب است با اينکه اکثريت مبارزين و روشنفکران و صاحبنظران بر اين واقعيات واقفند، باز دچار توهم و ترديد در رابطه با شرکت و عدم شرکت در انتخابات خواهند شد.
هر بار با سربرآوردن شخصى در جبهه اصلاحات توهمات بالا گرفته و اميدهاى واهى به جامعه تزريق ميشود و آنهم توسط کسانى که سابقه مبارزات چندين ساله در مقابل رژيم اصلاح ناپـذير آخوندى را دارند. بايد يکبار براى هميشه اين واقعيت را بپـذيريم که هر جريان و طيفى در درون نظام چه سبز و با هر رنگ و لعاب ديگرى قادر به اصلاحات نيست و همه مدعيان اصلاحات براى چندمين مرتبه در بوته آزمايش ايستادگى بر سر مدعيات خود شکست خورده و به ندامت و پشيمانى کشيده شدند و باز مجيزگويی ولايت را پيشه کرده‌اند.
يا از طرفى ديگر بهانه ٢ مليتى بودن بعضى از شهرهاى کردستان به وسيله‌اى براى ترغيب شرکت مردم کردستان تبديل شده و مى گويند اگر در اين شهرها مردم به پاى صندوقهاى راى نروند، سهمشان را ملت مقابل کسب نموده و از اين رو حقوق مردم پايمال مى شود. جاى دارد اين پرسش کليدى را مطرح نماييم که در طول ٣٢ سال حاکميت آخوندها وجود نمايندگان کورد چه امتيازى را براى مردم کردستان بدنبال داشته تا از اين واهمه داشته باشيم که در اين شهرهاى ٢ مليتى سهممان ضايع ميشود. مگر در طول اين ساليان کمترين حقوقمان توسط نمايندگان دست نشانده رژيم تحقق يافته و يا اوضاع اقتصادى بهبود يافته و از آمار بيشمار بيکارى جوانان و نبود فرصتهاى شغلى در کردستان کاسته شده است. جواب اين سوالات را آقاى فخرالدين حيدرى نماينده سقز و بانه چندى پيش در سخنان پيش از نطق مجلس رژيم به روشنى پاسخ دادند. ايشان در سخنانش به اين حقيقت اعتراف نمود که روز به روز بر شمار بيکارى جوانان تحصيلکرده کورد افزوده مى شود و وضعيت اقتصادى در بدترين حالت ممکن است و مردم را واقعا با مشکلات عديده‌اى مواجه کرده است و همچنين از وعده و وعيدهاى احمدى نژاد به مردم کردستان انتقاد نمود و گفت مردم را چرا فريب و سرکار مى گـذاريد? بسيار خوب اين آقاى نماينده شهرهاى بانه و سقز به يمن شکاف درونى نظام و جنگى که با جريان انحرافى به راه افتاده قادر شد از احمدى نژاد که در حقيقت مسبب اصلى اوضاع وخيم کردستان به تنهايی او نيست، انتقاد کند، آيا فرجى براى مردم کردستان حاصل مى شود? آيا مردم کردستان پس از اين سخنان نماينده، مشکلاتشان يکى پس از ديگرى رفع خواهند شد? به گمان من ٣٢ سال حاکميت ولايت فقيه به خوبی جواب همه پرسشها در اين زمينه‌ها را در بطن خود دارد.
به هر حال نبايد از شرافت و صداقت بعضى از نماينده‌هاى راه يافته به مجلس و ارگانهاى حاکميت ترديد نمود، اما تحقق خواسته‌هاى برحق مردم توسط نماينده‌ها و در مکانى به اسم مجلس حرفى باطل و دست نيافتنى است، زيرا خانه از پاى بست ويران است و اين حقيقت به عينه در مدت اين ساليان مشاهده شده است. در نهايت استقبال و تبليغ اين توهم نيز خيانت به اعتماد مردم و کمک به ماندگارى دستگاه سرکوب و جنايت رژيم آخوندى است.
آرى دعوت و تبليغ براى انتخابات تحت هر عنوان و با هر هدفى در نظام آخوندى و با تکيه سردمداران آخوندى بر اريکه قدرت کارى نادرست و باطل است.
امروزه که بسترهاى پيشبرد مبارزات مدنى به يمن خستگى ناپـذيرى و ارتقا٠’ سطح آگاهى عمومى بيش از گـذشته فراهم گشته و عليرغم فشارهاى حاکميت، مردم هر روز از طرق و شيوهاى متفاوتى مبارزات مدنى را در چهارچوب نافرمانيهاى مدنى و گسترش فعاليت NGO هاى مدنى به پیش مى برند، عدم شرکت در انتخابات به مثابه بهترين عرصه پيشبرد مبارزات مدنى نيز قلمداد مى شود. عرصه انتخابات که حاکميت به شدت بدان براى کسب مشروعيت البته تنها از بعد بين المللى و نمايش دادن حضور مردم طى مشارکت در انتخابات احتياج دارد، جاى دارد به بهترين شکل ممکن توسط مردم آگاه و آزاديخواه ايران اين فرصت غنيمت شمرده شود و به عرصه‌اى براى پيشبرد مبارزات مدنى تبديل شده و با عدم شرکت عملا توطئه هاى رژيم آخوندى خنثى و به درستى از اين حق مبرم عدم شرکت در انتخابات استفاده نماييم.
مصمئنا مردم کردستان تجربه ٢٣ ارديبهشت را فراموش نکرده‌اند که در يک اتحاد کم نظير سراسر کردستان در اعتصابی همگون و عمومى فرو رفت. مردم کردستان تجارب شايسته‌اى در باب مبارزات مدنى دارند و همچون پيشگام اين نوع مبارزه در کل ايران شناخته مى شوند. لازم به يادآوريست که اين اتحاد و همبستگى چشمگير ساير ملتهاى ايران را انگشت به دهان نموده و مورد ستايش و تحسين قرار گرفت. از سوى ديگر ضربه‌اى که بر پيکر رژيم ددمنش آخوندى وارد گشت بسيار کارى و سهمگين بود و باتوجه به ترس و واهمه‌اى که رژيم از اتحاد مردم دارد، اعتصاب سراسرى کردستان به مناسبت اعدام ٥ تن از آزاديخواهان مبارز زندانى در روز ١٩ ارديبهشت پيام بسيار روشن ودر همان حال تهديدآمیزى را به سران رژيم فرستاد. رژيم بيش از هر چیز از اتحاد و همفکرى مردم وحشت دارد و دچار تزلزل شده و ابتکار عمل در برخورد با اين شيوه مبارزات را از دست مى دهد. لازم است مردم کردستان از هر فرصتى براى تکرار اين تجربه موفقيت آميز استفاده نموده و پيشگامى در اين نوع مبارزه را نيز در سطح ايران بار ديگر تثبيت نمايند.
اين يک مسئوليت خطير مى باشد و هر فرد جامعه بايد براى اداى اين مسئوليت تلاش نمايند. هيچ بهانه‌اى براى سر باز زدن از مسئوليتهايمان قابل قبول نيست. هر نوع فشار و محدوديتى توسط رژيم نبايد در راستاى پيشبرد اين مبارزه، مردم را دچار ترديد نمايد و اين يک واقعيت است که آزادى و نيل به اهداف بهاى خود را نيز خواهد داشت و براى رسيدن به آرزوهايمان بايد اين هزينه را پرداخت نماييم.
