نه ، به خشونت علیه زنان

۲±سال بعد، یعنی در سال ±¹¸±، در همایشی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، با شرکت مدافعان حقوق زنان در امریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شد، پیشنهاد اختصاص دادن روز قتل خواهران میرابل به روز نهی خشونت علیه زنان مطرح گردید. هدف از این پیشنهاد ان بود که هم به تلاش و جسارت این خواهران ادای احترام شود و هم افکار عمومی بیش از پیش به سوی نهی خشونت علیه زنان سوق یابد. سال ±¹¹¹ سازمان ملل نیز ۲µ نوامبر را به عنوان روز جهانی نهی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت.

در راستای همین تصمیم ، یک سال بعد، شورای امنیت سازمان ملل سال ۲۰۰۰ قطعنامه‌ی ±۳۲µ را به تصویب رساند که عنوان ان بود: " زنان، صلح و امنیت". محورهای اصلی این قطعنامه به پیشگیری مناقشات و خصومت‌ها در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آنها مربوط می‌شوند. این قطعنامه مبنایی است برای ان که خشونت‌های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نمانند و عاملان انها به پای میز محاکمه کشیده شوند.

در ١٢سال گذشته، روز ۲µ نوامبر مناسبتی بوده هم برای روشنگری افکار عمومی و هم برای تاکید بر لزوم تصویب و اجرای تدابیری که راه تحقق قطعنامه یادشده را بگشایند و دامنه و ضریب خشونت علیه زنان را بیش از پیش کاهش دهند. تظاهرات و راهپیمایی‌، ارائه و معرفی طرح‌ها و راه‌ کارهای حقوقی و قانونی، برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و ... از جمله اجزای کارزارهای زنان دراین روز بوده‌اند. این کارزارها بسته به شرایط هر کشور، بر موضوعی خاص متمرکز بوده است .

حساسیت ‌های فزاینده، روی مسئله خشونت علیه زنان بحث بر سر تجاوز جنسی به زنان در جنگ بسیار مورد توجه بوده و باعث شده، که سازمان ملل، خشونت جنسی علیه زنان در دوران جنگ را مصداق جنایت علیه بشریت اعلام کند .
این سازمان‌ها هم‌زمان علیه فرار از مجازات عاملان تجاوز جنسی نیز مبارزه می‌کنند. فعالان حقوق زنان معتقدند تعقیب و محاکمه عاملان تجاوز، شاه‌کلید پیشگیری از وقوع ان است .

گرچه اغلب کارشناسان خشونت علیه زنان با فرهنگ مردسالار، رایج در جامعه مرتبط می‌دانند، اما قوانین و سیاست‌ گذاری‌های تبعیض ‌امیز را هم در تشدید این نوع خشونت ها ، تأپیرگذار می‌دانند. به بیان دیگر، قوانین و مقررات می‌توانند راه را برای تحولات فرهنگی در جامعه بگشایند یا خود سبب حفظ و تشدید مناسبات عقب‌مانده شوند. رژیم اخوندی شماری از قوانین را در دهه‌های اخیروضع کرده است، که عملا٠‹ بر ابعاد تبعیض های جنسیتی علیه زنان افزوده‌اند و تشدید خشونت علیه انان را بیش از گذشته دامن زده‌اند.

به ویژه در قوانین،غیر انسانى مجازات رژیم اخوندی ایران ، مثل : شلاق زدن، سنگسار و دستگیری‌های مربوط به روابط خارج از ازدواج، نحوه‌ی رفتار با زنان خشونت‌ امیزتر است. در دستگاه‌های دولتی و قضایی، با زن به عنوان موجودی فرودست ونصف ادم رفتار می‌کنند. قتل‌های ناموسی زیادى مشاهده می‌شود، ، که علت این امر، کنترل مرد بر زن و کنترل برادر بر خواهر و پدر بر دختر مى باشد ، که قوانین و مقررات موجود ان را تقویت و نهادینه کرده است .

لازم است برخی از رسوم و عادات برچیده شوند، از جمله اینکه والدین و یا عده ای دیگر، نباید زنی را بدون اینکه وی حق استنکاف داشته باشد، به زوجیت شخص دیگری در اورند، و یا اینکه هیچ زنی نباید مورد مبادله و معامله قرار گیرد. همچنین هیچ دختر کم سن و سالی نباید وادار به ازدواج اجباری با مردان کهن سال گردد. نباید بابت مابه ازاء دختر و یا زنی هنگام ازدواج، وجه نقدی و جنسی دریافت شود. استفاده های مختلف اقتصادی و یا جنسی از زنان و یا هر گونه سو استفاده سنتی از انان در واقع نقض حقوق بشر تلقی می شود. در راستاى پیشبرد اهداف کلیه مراجع، نهادها و سازمانهای فرهنگی، حقوق بشری و مدنی را به اتخاذ اقدامات و تدابیر لازم برای پرورش افکار عمومی در جهت امحا عرف و عادات و کلیه رسومی که موجبات تبعیض، تحقیر و نقض حقوق زنان را فراهم می اورد، بايد فرا خواند. و همچنین از کلیه زنان و مردان کردستان و ساير نقاط ايران درخواست شود ، از عرف و عادات و سنتهای که دران حقوق انسانی و برابر زنان رعایت نمی شود، پیروی نکنند.
بیائید، براى اگاهی‌دادن به زنان و تغییر قوانین تبعیض آمیز تلاش‌نمائیم و جلوگیری کنیم از قوانینی که قتل ناموسی ، کتک زدن زن توسط شوهر و اوليا، محدودکردن رفت و آمدهای او، منع زن از ادامه تحصیل و کار، و بسیاری خشونت‌های دیگر را مجاز و قانونی کرده است.